المتأمل في الطروحات التي يعرضها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع الفعاليات والشخصيات والمؤسسات الوطنية يجد فيها خارطة طريق واضحة المعالم لكيفية استثمار النجاح الذي حققه الأردن في مواجهة أزمة الكورونا التي لم تنتهي بعد، وتحويل التحديات الراهنة والقادمة إلى فرص تعزز من قدراتنا الذاتية، ومن مكانتنا الإقليمية، مع التركيز على بعدين أساسيين، أولهما

تمر علينا في هذه الأيام، الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس جامعة الشرق الأوسط، وهي التي نحتت اسما في فضاء العلم والتعليم، وانطلقت تخط طرق الريادة في كافة مجالاتهم، لتكون رقما صعباً في معادلة التعليم في وطننا الحبيب. وعند الكتابة عن هذا الصرح، لا بد من التذكير برؤيتها بأن تكون جامعة جادة وملترمة، تتبنى قضايا وطنها وأمتها

عمان – قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب عادل ناصر الدين، إن التعلم عن بعد، أصبح جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية لدى الجامعات والطلبة والمجتمع في الأردن، بل إن المزاج الأكاديمي العام في المملكة يسير للمطالبة بتسخير الإمكانيات لإنجاحه وضمان استمراريته. فعلى الرغم من تشاؤم الكثيرين من صعوبة تطبيق التجربة، ومع

عمان – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون العام في كلية الحقوق، بعنوان “الشكل والإجراءات في قرارات السحب في النظام القانوني الأردني.. دراسة مقارنة بالنظام القانوني المصري”، للباحث صلاح إبراهيم الرواشدة . وهدفت هذه الدراسة إلى بيان المظهر الخارجي لسحب القرار الإداري المعيب، حيث تتمكن الإدارة من استعمال آلية السحب لتصحيح

عمان – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط، ومن خلال الاتصال المرئي عن بعد، أول رسالة ماجستير على مستوى الوطن العربي، تتناول البحث في الجرائم الواقعة على العرض بالوسائل الإلكترونية، حملت عنوان “الجرائم الواقعة على العرض بالوسائل الإلكترونية”، للباحث نمر محمد حسن البداوي. وتعد رسالة الطالب البداوي، في تخصص القانون العام في كلية الحقوق، الأولى من

عمان – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط، وعبر تطبيق الاتصال المرئي عن بعد، رسالة ماجستير في تخصص إدارة الأعمال في كلية الأعمال، بعنوان “أثر ممارسات الإنتاج الآني على الأداء التشغيلي في مطاعم الوجبات السريعة في الأردن”، للباحثة شهد غازي الجنابي. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، كان من أهمها؛ أن ممارسات الإنتاج تؤثر على الأداء التشغيلي

في المقال السابق تحدثت عن الحلقات الست التي تتكون منها المنظومة الاقتصادية، وهي الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والتعليم والبنوك، وأوردت كنتيجة نهائية أنه من دون ربط حلقاتها المتداخلة بالحوكمة كحلقة سابعة لا يمكن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في الاتجاهات التي تقودنا نحو مرحلة جديدة، وربما مختلفة تماما عن السياق القائم حاليا لتجاوز الأزمة المزدوجة الناجمة