عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع الاتفاقيات الدولية في التعامل مع اللاجئين” للباحثة راية محمد شاكر اديب الخطيب
هدفت الدراسة إلى تهدف الدراسة الى بيان مدى موائمة التشريعات الوطنية الأردنية مع التشريعات الدولية المتعلقة في التعامل مع اللاجئين، وذلك عن طريق بيان الإطار القانوني لحماية اللاجئين في الأردن، ومن ثم بيان ما هي المبادرات التي قامت بها الأردن في تحقيق هذه الحماية القانونية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن هناك غياب واضح للقوانين المنظمة لأوضاع اللاجئين في تشريع المملكة الأردنية الهاشمية.
أوصت الدراسة الى أن يقوم المشرع بأفراد بعض النصوص قانونية لتنظيم وضع اللاجئ في المملكة دون مخالفة أي نصوص قانونية أخرى أو نصوص الدستور.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات رئيسًا، الدكتور بلال الرواشدة مشرفاً والدكتور ايمن الرفوع عضوًا والدكتور عمر العكور عضواً من خارج الجامعة- الجامعة الأردنية، والدكتور احمد بنى احمد مراقبا للجلسة.
