عمّان – نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “الرقابة القضائية على الأنظمة المستقلة في التشريع الأردني” (دراسة مقارنة)، للباحثة رزان عبد الكريم احمد الجناده.
هدفت الدراسة الى تبيان موقف التشريع والقضاء الأردنيين من طبيعة هذه الأنظمة وقوتها القانونية وحدود الرقابة القضائية عليها، وذلك من خلال تبيان المعيار المتبع للتمييز بين الأعمال الإدارية و الأعمال التشريعية، فإذا ما اتبع المعيار الشكلي كانت الأنظمة المستقلة في عداد القرارات الإدارية، أما إذا ما اتبع المعيار الموضوعي فتعد عندها الأنظمة المستقلة أعمالا تشريعية، وباعتناق أي من المعيارين نكون في صدد رسم الحدود ومدى الرقابة على الأنظمة المستقلة و الجهات المعنية بالرقابة.
خلصت الدراسة عدم استقرار التشريع و القضاء الأردني على أحد المعايير الفقهية للتميز بين الأعمال التشريعية و القرارات الإدارية الأمر الذي أدى إلى الإشكالية المتعلقة بطبيعة الأنظمة المستقلة ومكانتها القانونية بالإضافة إلى الإشكالية المتعلقة بالرقابة القضائية على مشروعيتها.
اوصت الدراسة الى ضرورة إعمالها ومن أهمها أن يعمل المشرع والقضاء الأردنيين على اتخاذ موقف صريح بما يتعلق بالاستقرار على المعيار الشكلي للتمييز بين الأعمال التشريعية والقرارات الإدارية للوصول إلى موقف موحد و واضح تجاه طبيعة الأنظمة المستقلة ومكانتها وحدود رقابة المشروعية عليها وإعمالا لمبدأ المشروعية حماية لحقوق و حريات الأفراد.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات رئيسًا، الدكتور ايمن الرفوع مشرفاً، والدكتور بلال الرواشدة عضوًا، الأستاذ الدكتور سليم حتاملة عضواً من خارج الجامعة – جامعة العلوم الإسلامية، والدكتور خولة عليوه مراقبا للجلسة.