نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “أحكام بيع الأموال المحجوزة العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة “للباحثة العنود وائل فؤاد صغيّر
وهدفت الدراسة إلى بيان مدى كفاية و شمولية النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني في قانون تحصيل الأموال العامة و التعليمات الصادرة بمقتضاه.
وخلصت الدراسة الى أن المشرع الأردني عالج حالات الحجز على مال المدين لدين تابع للدولة أو إحدى مؤسساتها في قانون خاص و هو قانون تحصيل الأموال العامة بالإضافة إلى تعليمات بيع الأموال العائدة للمتخلفين عن تسديد مطالبات الأموال العامة الصادرة بمقتضى قانون تحصيل الاموال العامة، و أن الحجز على مال المدين المتخلف عن تسديد مطالبات الاموال العامة و الذي يكون بمقتضى الديون العامة يختلف عن الحجز الذي يتم عن طريق قانون التنفيذ الأردني و الذي يترتب على علاقة المديونية بين أطراف القانون الخاص فقط ، و لم ينظم المشرع الأردني في قانون تحصيل الأموال العامة و التعليمات الصادرة بمقتضاه الإجراءات التي تتم بعد الإحالة القطعية للمبيع في المزاد العلني و إنما يتم الرجوع الى قانون التنفيذ ، كما نص قانون تحصيل الأموال العامة على حبس المدين المتخلف عن تسديد ما عليه من أموال عامة كإجراء تحفظي ، و لم يعفِ المدين من تأدية الدين الذي على عاتقه حتى و إن حُبِس.
وأوصت الدراسة بضرورة توحيد التشريع الذي ينظم الأحكام المتعلقة بتحصيل الأموال العامة من إجراءات حجز وبيع لمال المدين.
وتألفت لجنة المناقشة من؛ الأستاذ الدكتور أنيس منصور مشرفاً، والدكتور ياسين أحمد القضاة عضواً داخلياً ورئيساً، والدكتور حازم النسور عضواً داخلياً، والأستاذ الدكتور عوض الزعبي عضواً خارجياً، والدكتور أحمد عريقات مراقباً للجلسة.
