الدكتور محمد أبو حجيلة:
تحتضن مكاتب السياحة والسفر، والبالغ عددها 908 مكتبًا، جُلّها تمارس نشاطها في العاصمة عمان، قرابةَ الخمسة آلاف موظف، وهو رقمٌ كبير، و يشكل جزءًا لا يمكن إغفاله من حجم العمالة التي تمتهن السياحة، والتي تبلغ 53488 حسب إحصاءات العام 2019، قد خسر سوادهم الأعظم وظائفهم بسبب هذه الجائحة شديدة الفتك في كل ما يتعلق بالقطاع السياحي، حتى وصلنا لرقم “السائح صفر”، وهو ما لم يحدث نهائيا على مر العصور؛ “السائح صفر” يعني “الدخل صفر” سياحيا بلغة الاقتصاد السياحي.
بدأ صراخ أصحاب المكاتب السياحية يظهر للعلن، من خلال وسائل الإعلام المختلفة بعد فشل كل المحاولات والاجتماعات مع أصحاب القرار، ومفاده اضطرار هذه المكاتب لإغلاق أبوابها وتسريح العمالة المدربة، لأنها أصبحت غير قادرة على الإلتزام بمتطلبات هذه العمالة ماديا، وكذلك متطلبات التراخيص السنوية المختلفة؛ تدفع هذه المكاتب رسوم تراخيص مختلفة تذهب لوزارة السياحة و الآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وغرفة تجارة عمان، وكذلك أمانة العاصمة، وهو ما يشكل عبئاً اضافياً عليها، في ظل وجود أزمة لا ترحم، ولم يشهد المجتمع السياحي مثيلاً لها.
تُعتبر المكاتب السياحية ذراعاً تسويقياً لا يمكن لخبراء القطاع إنكاره أو التقليل من أهميته، بل إن هناك مكاتب سياحية استطاعت أن تفتح أبواب ووجهات سياحية بجهد فردي، وتحملت التكاليف والجهد البشري والمادي لوحدها، في سبيل تسويق الأردن وجلب المزيد من السياحة الوافدة للمملكة، وهو ما ظهر جليا في سنوات الوفرة السياحية، والحضور القوي لبعض الجنسيات الشرق آسيويه التي كانت مغيبة عن الخارطة السياحية الأردنية لفترات طويلة.
بالمقابل، فإن هذه المكاتب استثمرت الشيء الكثير في تدريب الإنسان الأردني، وتأهيله سياحيا ليكون قادرا على التخاطب سياحيا مع كل دول العالم، و هو الشيء الذي تُرجِم على أرض الواقع من خلال الازدياد الواضح لأعداد السياح في السنوات السابقة حتى العام 2019، والتي شهدت وصول السائح مليون للبتراء لأول مرة بتاريخها السياحي.
صراخ المكاتب السياحية وصل أوجُهُ، ولا بد للحكومة من أخذ هذا الأمر على محمل الجد، من خلال إيجاد الحلول الجادة، و المناسبة، حيث أن لهذه المكاتب بعضاً من المطالب، التي تضمن لها الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، لحين الخروج من هذه الأزمة أو لمدة تمكنها من التعايش مع هذا المرض. بعضاً من هذه المطالب هو إعادة النظر بالكفالات البنكية التي تبدأ ب 25 الف دينار، وتصل لمئة ألف دينار أردني، و تكلف صاحب المنشأة تقريبا الف دينار أردني سنويا كرسوم تجديد كفالة. كذلك، فإن هذه المكاتب تطالب بالحصول على قروض ميسرة، تدعم رغبة الغالبية منهم بالمحافظة على العمالة المدربة، حيث لا زالت هذه المكاتب تدفع ما قيمته 30% من رواتب الموظفين، في حين يتكفل الضمان الاجتماعي وحتى نهاية هذا العام بالباقي الذي يصل بمجمله 40% من أصل الراتب قبل وصول هذه الجائحة.
ختاماً، لا بد من القول، إن عملية المحافظة على العمالة المدربة يجب أن تكون أولوية من خلال الوقوف مع هذه المكاتب، في ظل عرف سياحي مفاده أن السياحة تمرض ولا تموت، و هذا يعني، أن السياحة لا بد لها من استئناف نشاطها بأذن الله، وعندها سيزداد الطلب على العمالة والأيدي المدربة في كل القطاعات السياحية، و هذا يحتم علينا التعاطف مع هذه العمالة الآن، و تأمين أدنى متطلبات الحياة لهم في هذه الفترة القاسية، كون المرض لم يترك لهم أيةُ نافذه للرزق، في ظل وصولنا للرقم “السائح صفر” كما ذكرتُ آنفاً، و إلا سنخسر هذه الكفاءات للأبد، لأن البحث عن لقمة العيش في قطاعات بعيدة عن السياحة حق مشروع لهم جميعاً، في ظل معطيات أزمة لا ترحم، وهذا بدوره يمثل خسارة فادحة للقطاع برمته؛ ما ينطبق على موظفي مكاتب السياحة والسفر، يمكن تطبيقه على موظفي بقية القطاعات السياحية بلا أدنى شك.