عمّان – نوقشت في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير بعنوان “تَطبيقُ عِلمِ اللُغَةِ الجِنائي فِي النِّظامِ القَضائيِّ الأُردُني “للباحث مجدي محمد الخلايلة.
وهدفت الدراسة إلى التحقُّقِ فيما إذا كانَ عِلمُ اللُغةِ الجِنائيِ مطبقاً في النظامِ القضائيِّ الأردنيِّ ودرجة مداه، بالإضافة الى البحثِ عن الآليَّةِ المُستخدمَةِ في التحقيقِ والإثباتِ للأدلَّةِ اللغويةِ في المحاكِمِ الأُردُنية، وكيفَية التعاملُ مع القضايا المُتعلِّقةِ باللُغة، وتوضيحِ أهميَّةِ تطبيقِ عِلمِ اللُغةِ الجِنائيِ في المَحاكِمِ الأُردُنية.
وخلصت الدراسة إلى أن علمَ اللُغةِ الجِنائي غيرُ مطبقٍ في النظامِ القضائيِ الأُردُني، على الرُغمِ مِن عَدمِ وُجودِ أيِّ تحديداتٍ في القانونِ الأردنيِّ تَمنعُ تطبيقهُ، وأنَّ الأدلَّةَ اللُغويةَ المكتوبةَ والمنطوقةَ يَتمُّ فحصُها وتحليلُها من قِبلِ خُبراءَ ليسوا مُتخصصينَ في اللُغوياتِ وليسَ لديهِم القدرةُ على تقديمِ تقاريرَ مقنعةً تستنِدُ إلى مبادئَ لغويةً مقنعةً ومقبولةً مما يؤدي إلى إضعافِ حُجةِ الدليلِ اللُغوي.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق علمِ اللُغةِ الجِنائي في المحاكِمِ الأُردُنيةِ لمساهمته في تطويرِ النِّظامِ القضائيِّ الأردُني، وإعطاءِ وزنٍ للدليلِ اللُغوي فيما يتعلَّقُ بالإثباتِ والتحقيقِ في القضايا، وتوفيرِ الوقتِ والجُهد، وخلقِ أرضيةٍ مشتركةٍ تربِطُ اللغويينَ بالمحترفينَ القانونيينَ مما سينعَكِسُ بشكلٍ إيجابيٍ على تبادُلِ الخبراتِ واكتِسابِ المَعرِفة.
وتألفت لجنة المناقشة من؛ الدكتورة وجد رسمي الأحمد مشرفاً، والدكتورة ليندا سليمان العباس عضواً داخلياً ورئيساً، والدكتورة جهينة معن العيساوي عضوا داخلياً، و الدكتور باسل محمد المشاقبة عضواً خارجياً، والدكتور إسماعيل محمد الحلالمة مراقباً للجلسة.